الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

123

شرح كفاية الأصول

مىكند و گاهى فساد ، و لذا نمىتوان يك مركّب ثابت لا يتغيّر يافت كه قدر جامع افراد صحيح باشد . مثلا : صلاة مركّب از چند جزء ، ممكن است نسبت به حال حضر ، صحيح ولى نسبت به حال سفر ، باطل باشد و يا بالعكس . بنابراين تصوير قدر جامع مركّب ، امكان ندارد . اشكال در تصوير قدر جامع بسيط اگر امر بسيطى فرض شود ، قدر جامع بودن آن را مىتوان به يكى از دو عنوان تصوّر كرد كه هريك با اشكال مواجه است : 1 عنوان « المطلوب » در تقريب تصوّر عنوان « المطلوب » ( يا مطلوب ) كه يك عنوان بسيط و غير مركّب است ( زيرا اجزائى ندارد ) مىتوان گفت كه : چون تمام نمازهاى صحيح ، مطلوب هستند ، بنابراين چنين عنوانى ، قدر جامع بين آنها خواهد بود و اثر واحد نمازهاى صحيح نيز از همين عنوان ناشى خواهد شد ؟ مصنّف بر اين تقريب سه اشكال مطرح مىكند : اوّل - اشكال عقلى ( تقدّم شىء بر نفس ) اگر قدر جامع ، عنوان « المطلوب » باشد ، امر ( مثل صلّ ) بايد به اين عنوان بسيط تعلّق بگيرد و در نتيجه « المطلوب » مأمور به شود . كه در اين صورت ، تقدّم شىء بر نفس ، به دو مرتبه يا « أخذ ما هو المتأخّر در مرتبهء متقدّم » لازم مىآيد . بيان مطلب : از يك طرف « طلب » ( كه از عنوان « المطلوب » مستفاد است ) از « امر » پيدا مىشود ، زيرا بديهى است كه تا امرى نباشد ، طلبى هم نخواهد بود . و لذا طلب متأخّر از امر است ، و از طرفى ، خود امر هم متأخّر از متعلّق خواهد بود ، زيرا تا متعلّقى ( مثل صلاة ) نباشد ، تعلّق أمر ، معنى ندارد . حال كه « أمر » متأخّر از « متعلّق » ، و طلب هم متأخّر از « امر » است ، نتيجه چنين خواهد